مناقشة وإقرار الموازنة الوطنية في مجلس النواب العراقي

 لأول (ديسمبر) 2007

البحث موجه لأعضاء المجلس النيابي العراقي، ويهدف إلى الإضاءة على موقع السياسات المالية من الاقتصاد وإنما بخاصة من بناء الدولة وإرساء شرعيتها الوظيفية، وهو الهمّ المركزي في العراق اليوم.

يركز البحث على التحديات الخطيرة والمتزامنة التي يواجهها العراق (تثبيت الأمن وإعادة إعمار المنشآت العامة، وارتفاع إيرادات النفط، وإرساء قواعد الفدرالية، والانتقال إلى اقتصاد السوق) ويبيّن المخاطر المترتبة على كل منها على حدة وعليها مجتمعة.

ثم يقدم صورة إجمالية عن الدور الوظيفي الفعلي للمالية العامة وللعائدات النفطي في الاقتصاد الوطني، حيث باتت بديلا عنه أكثر منها مكملة له. ومن هنا، يتناول إشكاليات القرارات المالية على مستويات ثلاثة: مضامينها الاقتصادية والمؤسسية، ثم مسألة الأولويات وانتظام انسياب القرارات، وأخيرا الصيغ المرجعية للتوصل إلى صياغة القرارات المالية.

وينتهي بتطبيق عناصر هذه الإشكاليات على كل من التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، طارحا بعض التوجهات العملية ومركزا على تأثير الخيارات المالية وآليات القرار المالي على تشكل الدولة.