Archive for year: 2012 (Page 2)

آب (أغسطس) 2002

يحدد هذا التقرير استراتيجية للتنمية الاجتماعية في لبنان، هدفها توجيه عمل الحكومة عموما وعمل صندوق التنمية الاقتصادية الاجتماعية (المكون بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ) خصوصا.

وهو يتضمن قسمين:

يرمي القسم الأول (136 صفحة – باللغة الإنكليزية) إلى صياغة استراتيجية التنمية الاجتماعية. وهو يحلل، في هذا السياق، العلاقات بين نموذج الاقتصادي القائم ومواقع الوهن والعجز الاجتماعيين، ويقوّم ملاءمة وفاعلية المشاريع الاجتماعية، من رسمية وخاصة، ويقترح الإطار المؤسسي وأهم عناوين العمل لتعديل توجهات النموذج الاقتصادي الاجتماعي القائم، ويحدد مجموعة من المؤشرات لمتابعة التطورات.

يرمي القسم الثاني (117 صفحة – باللغة الإنكليزية) إلى رسم خارطة “لجيوب الفقر” وإلى التعرف على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية “للفقراء” في لبنان. وقد تم وضع مؤشر جغرافي شديد الدقة لقياس الفقر بالاعتماد على قياسات كمية متيسرة التكرار بشكل منتظم للاستهلاك (أنظر اللوحات) وتم القيام بعدد من التحقيقات الميدانية لتحديد خصائص “الفقراء” لا سيما في المناطق الريفية وفي بعض أحياء ضواحي المدن.

لوحات المعطيات الجغرافية:

1. المؤشر المجالي للفقر
2. المؤشر مع القرى المستفتاة
3. كثافة التخابر التجاري
4. كثافة التخابر المنزلي
5. كثافة السكان
6. نسبة الوصل بشبكات الصرف الصحي

تتضمن الدراسة أربعة أجزاء:

1. “رؤية التخطيط على مدى 10 إلى 15 سنة” تقوّم تأثير الإنفاق العام على الاقتصاد اللبناني منذ مطلع التسعينيات وتحدد منهجية مفصلة لاختيار الاستثمارات وتظهّر الخيارات الرئيسة في مجال توفير السلع والخدمات العامة على المدى الطويل (باللغتين العربية والفرنسية)،

2. تستعرض “السياسات القطاعية” مختلف الخيارات المتاحة انطلاقا من معاينات قطاعية ومناطقية منهجية وتبرز المفاضلات السياسية والمؤسسية والاقتصادية والتقنية الرئيسة (باللغتين العربية والإنكليزية)،

3. يستخلص بالتالي “برنامج الاستثمارات” على المدى المتوسط (5 سنوات) في مجال إعادة التأهيل والتجهيزات الجديدة على أساس تقييم مكمم للأداء وللحاجات القطاعية والمناطقية (بالإنكليزية)،

4. تقدم “خلاصة برنامج الاستثماري” المؤشرات الكلية مفصلة بحسب نوع التدخل العام والتوزيعين القطاعي والمناطقي. وقد جرى تكميم الوقع الاقتصادي الكلي للبرنامج ووقعه المركّب على المالية العامة (وليس فقط وقعه المالي)كما تم تبيان وقع أهم الخيارات على مستوى السياسات القطاعية (بالإنكليزية)