نيسان (أبريل) 2002
وضع التقرير بالتعاون مع مكتب الدراسات المعمارية AAA لصالح مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي بوصفه جزءاً من المرحلة الثانية من مشروع تنمية الإرث الثقافي.
وهو يتضمن برمجة التدخل (الذي يجري اليوم تنفيذه) وتقدير وقعه على المجتمع والاقتصاد المحليين.
من ضمن “العولمة: نجو أجندة لبنانية
آب (أغسطس) 2002
أيار (مايو) 2004
أصدر الرئيس الأمريكي هذا القرار، بتاريخ 11 أيار 2004، وبذلك استكمل رسم الصورة السياسية للمنطقة، بضعة أشهر قبل صدور قرار مجلس الأمن 1559.
يجري تحليل آليات ومفاعيل هذا الإجراء على الصعد المالية والسياسية مع ما ترتب من مخاطر على الاستقرار الاقتصادي للبنان.
حتى الآن لا يبدو أن هذا الإجراء قد طبق، أقله في العلن.
يحدد هذا التقرير استراتيجية للتنمية الاجتماعية في لبنان، هدفها توجيه عمل الحكومة عموما وعمل صندوق التنمية الاقتصادية الاجتماعية (المكون بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ) خصوصا.
وهو يتضمن قسمين:
يرمي القسم الأول (136 صفحة – باللغة الإنكليزية) إلى صياغة استراتيجية التنمية الاجتماعية. وهو يحلل، في هذا السياق، العلاقات بين نموذج الاقتصادي القائم ومواقع الوهن والعجز الاجتماعيين، ويقوّم ملاءمة وفاعلية المشاريع الاجتماعية، من رسمية وخاصة، ويقترح الإطار المؤسسي وأهم عناوين العمل لتعديل توجهات النموذج الاقتصادي الاجتماعي القائم، ويحدد مجموعة من المؤشرات لمتابعة التطورات.
يرمي القسم الثاني (117 صفحة – باللغة الإنكليزية) إلى رسم خارطة “لجيوب الفقر” وإلى التعرف على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية “للفقراء” في لبنان. وقد تم وضع مؤشر جغرافي شديد الدقة لقياس الفقر بالاعتماد على قياسات كمية متيسرة التكرار بشكل منتظم للاستهلاك (أنظر اللوحات) وتم القيام بعدد من التحقيقات الميدانية لتحديد خصائص “الفقراء” لا سيما في المناطق الريفية وفي بعض أحياء ضواحي المدن.
لوحات المعطيات الجغرافية:
أيار (مايو) 2005
تتضمن الدراسة أربعة أجزاء:
1. “رؤية التخطيط على مدى 10 إلى 15 سنة” تقوّم تأثير الإنفاق العام على الاقتصاد اللبناني منذ مطلع التسعينيات وتحدد منهجية مفصلة لاختيار الاستثمارات وتظهّر الخيارات الرئيسة في مجال توفير السلع والخدمات العامة على المدى الطويل (باللغتين العربية والفرنسية)،
2. تستعرض “السياسات القطاعية” مختلف الخيارات المتاحة انطلاقا من معاينات قطاعية ومناطقية منهجية وتبرز المفاضلات السياسية والمؤسسية والاقتصادية والتقنية الرئيسة (باللغتين العربية والإنكليزية)،
3. يستخلص بالتالي “برنامج الاستثمارات” على المدى المتوسط (5 سنوات) في مجال إعادة التأهيل والتجهيزات الجديدة على أساس تقييم مكمم للأداء وللحاجات القطاعية والمناطقية (بالإنكليزية)،
4. تقدم “خلاصة برنامج الاستثماري” المؤشرات الكلية مفصلة بحسب نوع التدخل العام والتوزيعين القطاعي والمناطقي. وقد جرى تكميم الوقع الاقتصادي الكلي للبرنامج ووقعه المركّب على المالية العامة (وليس فقط وقعه المالي)كما تم تبيان وقع أهم الخيارات على مستوى السياسات القطاعية (بالإنكليزية)
وفرت هذه الندوة فرصة لبلورة التحليل والمعاينة الاقتصاديين الكامنين وراء “برنامج التصحيح المالي” الذي كان قد قُدّم قبل بضعة أشهر للحكومة اللبنانية.
يتناول البحث بالنقد الأطروحات التي كانت ما زالت مهيمنة في حينه حول الاقتصاد ويصحح بعض المعطيات ويصوب بعض المفاهيم ويستعرض الخيارات المتاحة فيما خص نموذج النمو أمام لبنان، بالنظر إلى محيطه الإقليمي.
تشرين الثاني (نوفمبر) 2000
تشرين الثاني (نوفمبر) 2000