خطة الحراك البديلة لمعالجة أزمة النفايات
خطة الحراك البديلة لمعالجة أزمة النفايات
خطة الحراك البديلة لمعالجة أزمة النفايات
لكل هالأشيا، نحن اليوم هون مرة بعد مرة.. شيلوا الحواجز.. شيلوا السواتر.. انتو الخايفين من الشعب ونحن الساحات مش رح نتركها.. ساحات حواراتكم، ساحات الناعمة، ساحات سرار، ساحات برج حمود وكل ساحات البلد النا. ساحة النجمة هي ساحة الشعب. هي ساحتنا.
« الشعب يريد إقامة النظام: شاركوا في الاحتجاج بكلّ وسيلة قانونيّة، شعبيّة أو قضائيّة »
المركز المدنيّ للمبادرة الوطنيّة
الرئيس حسين الحسيني
بيان الحراك حول مقررات مجلس الوزراء لمعالجة أزمة النفايات في 9 أيلول
عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة استثنائيّة ليل الأربعاء في 9 أيلول 2015 لمناقشة خطّة معالجة أزمة النفايات التي تقدّم بها وزير الزراعة أكرم شهيّب مع لجنة من الخبراء. إنعقدت هذه الجلسة تحت ضغط الحراك الشعبي الرافض للمحاصصة والفساد في ملفّ النفايات. وهي تأتي على الرغم من تأخّرها لأكثر من عام وبسبب تقصير وزير البيئة محمد المشنوق واللجنة الوزارية التي أدارها لتؤكّد على أحقيّة مطالب الجمعيات البيئيّة وسلامة المقاربة المعتمدة لجهة إعادة ملفّ النفايات إلى البلديات واعتماد مبادئ الفرز عند المصدر والتدوير والتسبيخ.
في البداية، توقف الحراك عند بعض الايجابيات الواردة في قرار مجلس الوزراء وأهمها الآتية (وقف عقود معالجة النفايات وطمرها مع الشركات المشغلة، تثبيت حق البلديات ولو مؤجلة، توزيع أموال الخليوي على البلدياتولو لفظيا، التأكيد على سقوط صفقة المحاصصة)، علما أن عدداً منها ما يزال بمثابة وعد بانتظار نفاذه في القانون وعلى أرض الواقع. وقد سجّل في هذا الخصوص أنّقرار مجلس الوزراء لم يقرّ خطة اللجنة الفنية الا ببعض عناوينها متراجعاعن كمّ من الايجابيات الأخرى التي وردت في خطة اللجنة الفنية وتم تسويقها، وخصوصا فيما يتصل بالمرحلة المستدامة. ومن أهمّ الايجابيات التي تمّ التراجع عنها: الفرز عند المصدر والإسراع في إقرار مشروع القانون المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وتحرير جميع أموال البلديات من دون إستثناء. وهذا الأمر يؤكد أن ايجابيات الخطة لم تكن الا خدعة وقناعاً أبيض لتضليل الرأي العام تمهيداً للتراجع عن الايجابيات ونسف بشكل شبه كامل.
بعد ذلك، سجل الحراك اعتراضاته على هذه المقررات، والتي تبين أنها استمرار لروح المراوغة والتحايل، وأنها بأية حال لا تقدم أي حلول مرضية لا للبيئة ولا للامركزية معالجة النفايات ولا لوقف الفساد وهدر المال العام (وكلها أمور في صلب مطالبنا). ولا يسعنا أمام هذه الإعتراضات إلا رفض هذه المقررات: