برمجة مشروع تنمية الإرث الثقافي في مدينة جبيل وتقدير أثره الاقتصادي والاجتماعي

نيسان (أبريل) 2002

 

  1. برمجة مشروع التدخل (بالإنكليزي)
  2. تقدير وقعه الاقتصادي (بالإنكليزي)

وضع التقرير بالتعاون مع مكتب الدراسات المعمارية AAA لصالح مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي بوصفه جزءاً من المرحلة الثانية من مشروع تنمية الإرث الثقافي.

وهو يتضمن برمجة التدخل (الذي يجري اليوم تنفيذه) وتقدير وقعه على المجتمع والاقتصاد المحليين.

 

القطاع المالي وأزمة التنمية

 من ضمن “العولمة: نجو أجندة لبنانية

التقرير الوطني عن التنمية البشرية: لبنان 2001-2002، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بيروت
تموز (يوليو) 2002

 

يستعيد النص المنشور هنا الصيغة الأصلية لمساهمة المؤلف (وهي تختلف جزئيا عن الصيغة المتضمنة في القرير). وهو يشمل دراسة مفصلة عن الأوضاع الداخلية للقطاع المصرفي (العمالة، الكفاءات، الربحية، مدى اتساع الخدمات، الخ) ويبيّّن دوره في الاقتصاد مع التركيز على ما يقوم به من إعادة توزيع فعلية للمخاطر وعلى أنماط السلوك السائدة لدى القيمين عليه تجاه أعمال تصحيحية أو صدمات محتملة.

 

PDF - 154.5 كيلوبايت
21 ص. (باللغة الإنكليزية)
موقع : على موقع برنامج الأمم المتحدة للتنمية

مخاطر إدارة الأموال والمدخرات في لبنان

آب (أغسطس) 2002

 

ترمي الدراسة إلى تقدير طبيعة وحجم المخاطر التي يتعرض لها من يدير أموالا ومدخرات موظفة في السوق المالية اللبنانية بحسب الأدوات المتاحة (مخاطر الصرف والفوائد والسيولة والملاءة). وهي تتناول مختلف السياسات المالية والنقدية المتبعة وتقيمها من زاوية تأثيراتها على توزع المخاطر منذ مطلع التسعينيات.

 

PDF - 651.5 كيلوبايت
37 ص. (باللغة العربية)

قرار تنفيذي من الرئيس بوش يجمد موجودات مسؤولين سوريين

أيار (مايو) 2004

أصدر الرئيس الأمريكي هذا القرار، بتاريخ 11 أيار 2004، وبذلك استكمل رسم الصورة السياسية للمنطقة، بضعة أشهر قبل صدور قرار مجلس الأمن 1559.

يجري تحليل آليات ومفاعيل هذا الإجراء على الصعد المالية والسياسية مع ما ترتب من مخاطر على الاستقرار الاقتصادي للبنان.

حتى الآن لا يبدو أن هذا الإجراء قد طبق، أقله في العلن.

 

PDF - 56.8 كيلوبايت
8 ص. (باللغة الفرنسية)

 

استراتيجية التنمية الاجتماعية في لبنان

مع “الدولية للمعلومات” لصالح صندوق التنمية الاقتصادية الاجتماعية، في إطار معاهدة التمويل المعقودة بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي
أيلول (سبتمبر) 2004

يحدد هذا التقرير استراتيجية للتنمية الاجتماعية في لبنان، هدفها توجيه عمل الحكومة عموما وعمل صندوق التنمية الاقتصادية الاجتماعية (المكون بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ) خصوصا.

وهو يتضمن قسمين:

يرمي القسم الأول (136 صفحة – باللغة الإنكليزية) إلى صياغة استراتيجية التنمية الاجتماعية. وهو يحلل، في هذا السياق، العلاقات بين نموذج الاقتصادي القائم ومواقع الوهن والعجز الاجتماعيين، ويقوّم ملاءمة وفاعلية المشاريع الاجتماعية، من رسمية وخاصة، ويقترح الإطار المؤسسي وأهم عناوين العمل لتعديل توجهات النموذج الاقتصادي الاجتماعي القائم، ويحدد مجموعة من المؤشرات لمتابعة التطورات.

يرمي القسم الثاني (117 صفحة – باللغة الإنكليزية) إلى رسم خارطة “لجيوب الفقر” وإلى التعرف على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية “للفقراء” في لبنان. وقد تم وضع مؤشر جغرافي شديد الدقة لقياس الفقر بالاعتماد على قياسات كمية متيسرة التكرار بشكل منتظم للاستهلاك (أنظر اللوحات) وتم القيام بعدد من التحقيقات الميدانية لتحديد خصائص “الفقراء” لا سيما في المناطق الريفية وفي بعض أحياء ضواحي المدن.

لوحات المعطيات الجغرافية:

  1. المؤشر المجالي للفقر
  2. المؤشر مع القرى المستفتاة
  3. كثافة التخابر التجاري
  4. كثافة التخابر المنزلي
  5. كثافة السكان
  6. نسبة الوصل بشبكات الصرف الصحي

 

التأثير الاقتصادي والاجتماعي لتحويل مرفأ صور التجاري إلى مرفأ صيد وسياحة

أيار (مايو) 2005

 

تضم مدينة صور، وهي مسجلة على لائحة الإرث العالمي لمنظمة الأونسكو، مرفأ تجاريا مرتجلا منذ حقبة الحرب الأهلية. ترمي الدراسة إلى تقدير المكاسب والكلف المتصلة بتحويل استعمال هذا المرفأ بما يسمح بحماية الطابع الثقافي للمدينة وبتعزيزه. ويجري تحديد الإجراءات المواكبة اللازمة لتلطيف الخسائر التي تصيب المتضررين.

 

PDF - 138.1 كيلوبايت
138 صفحة (باللغة الإنكليزية)

 

برنامج الاستثمارات العامة

دراسة موضوعة لمجلس الإنماء والإعمار بين 2005 و2006
2006

 

دراسة موضوعة لمجلس الإنماء والإعمار بين 2005 و2006، تحت إشراف المؤلف وبالتعاون مع دار الهندسة والياوريف (IAURIF) بغية عقلنة الإنفاق العام الاستثماري والتشغيلي، من ضمن توجهات الخطة الشاملة لترتيب الأراضي. قدمت هذه الدراسة ونوقشت في المجلس النيابي لكنها لم تناقش بعد في مجلس الوزراء ولا ضمنت فيما سمي “برامج” الحكومة المقدمة إلى عدة مؤتمرات دولية.

تتضمن الدراسة أربعة أجزاء:

1. “رؤية التخطيط على مدى 10 إلى 15 سنة” تقوّم تأثير الإنفاق العام على الاقتصاد اللبناني منذ مطلع التسعينيات وتحدد منهجية مفصلة لاختيار الاستثمارات وتظهّر الخيارات الرئيسة في مجال توفير السلع والخدمات العامة على المدى الطويل (باللغتين العربية والفرنسية

2. تستعرض “السياسات القطاعية” مختلف الخيارات المتاحة انطلاقا من معاينات قطاعية ومناطقية منهجية وتبرز المفاضلات السياسية والمؤسسية والاقتصادية والتقنية الرئيسة (باللغتين العربية والإنكليزية

3. يستخلص بالتالي “برنامج الاستثمارات” على المدى المتوسط (5 سنوات) في مجال إعادة التأهيل والتجهيزات الجديدة على أساس تقييم مكمم للأداء وللحاجات القطاعية والمناطقية (بالإنكليزية

4. تقدم “خلاصة برنامج الاستثماري” المؤشرات الكلية مفصلة بحسب نوع التدخل العام والتوزيعين القطاعي والمناطقي. وقد جرى تكميم الوقع الاقتصادي الكلي للبرنامج ووقعه المركّب على المالية العامة (وليس فقط وقعه المالي)كما تم تبيان وقع أهم الخيارات على مستوى السياسات القطاعية (بالإنكليزية)

 

أي نموذج للنمو الاقتصادية في العقد القادم؟

ضمن ندوة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بعنوان: إقامة الربط بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في لبنان
كانون الثاني (يناير) 2000

وفرت هذه الندوة فرصة لبلورة التحليل والمعاينة الاقتصاديين الكامنين وراء “برنامج التصحيح المالي” الذي كان قد قُدّم قبل بضعة أشهر للحكومة اللبنانية.

يتناول البحث بالنقد الأطروحات التي كانت ما زالت مهيمنة في حينه حول الاقتصاد ويصحح بعض المعطيات ويصوب بعض المفاهيم ويستعرض الخيارات المتاحة فيما خص نموذج النمو أمام لبنان، بالنظر إلى محيطه الإقليمي.

 

PDF - 240 كيلوبايت
28 ص. (باللغة الفرنسية)

لبنان: الإطار الاقتصادي الكلي

تشرين الثاني (نوفمبر) 2000

 

مذكرة موجزة للبنك الدولي تبيّن خصائص الاقتصاد اللبناني والتطورات التي طاولته خلال حقبة 1998-2000 التي يحيط بها الجدل. وهي ترمي إلى تقدير المخاطر الاقتصادية الكلية وقدرة الوضع على الاستمرار من الوجهتين الاقتصادية والمالية.

 

PDF - 37.6 كيلوبايت
5 ص. (باللغة الإنكليزية)

الدور الاقتصادي للقطاع المصرفي اللبناني

تشرين الثاني (نوفمبر) 2000

 

مذكرة للبنك الدولي تحلل الوظيفة الاقتصادية والوضعية المالية للقطاع المصرفي اللبناني.بها الجدل. وهي ترمي إلى تقدير المخاطر الاقتصادية الكلية وقدرة الوضع على الاستمرار من الوجهتين الاقتصادية والمالية.

 

PDF - 102.5 كيلوبايت
26 ص. (باللغة الإنكليزية)