شباط (فبراير) 2002
آذار (مارس) 2002
يرمي النص إلى تفنيد وانتقاد مشروع قانون (جرى إقراره منذ ذلك الحين) ينشئ حسابا مستقلا عن الخزينة يخصص بموجبه عوائد التخصيص، والفائض الأولي المرتقب في الموازنة، والمساعدات الخارجية، وأثمان مبيع إيرادات عامة مستقبلية (تحت تسمية التسنيد المضللة)، حصريا لخدمة الدين العام. لا يختلف هذا الامتياز في الجوهر عن صيغ صناديق الدين التي فرضتها الدول الاستعمارية على الدولة العثمانية أو على مصر أو على الصين في القرن التاسع عشر إلا أن العمل يبدو طوعيا في لبنان! فمشروع القانون ينشئ عدم مساواة أساسيا بين مسؤوليات الدولة وأعبائها لصالح الدائنين ويلغي أي هامش لحركية الدولة.
وفر هذا النقد أساسا لسؤال خطي ولطلب إبطال للقانون أمام المجلس الدستوري قدمهما عدد من النواب ورفضا كما كان متوقعا.
وما زال هذا القانون قائما وإنما دون أن يطبق في الواقع بسبب التناقضات التي يحفل بها.
كانون الأول (ديسمبر) 2002
وثيقة تحليلية واستشرافية وضعت بعد أقل من شهر على انعقاد مؤتمر باريس 2 (حيث أقر ما يقارب 3 مليارات دولار من المساعدات للحكومة اللبنانية، بفوائد وآجال تفضيلية ودون أي مشروطية).
تعيد الدراسة عملية باريس 2 إلى إطارها المالي والسياسي الحقيقي، بعد إزاحة الخطب الدعائية والنماذج الرياضية التجميلية.
وتقدر وقع العملية على الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية وعلى الكليات الاقتصادية الرئيسة.
وتظهر بشكل خاص أهمية العملية التعظيمية التي قام بها مصرف لبنان مع المصارف اللبنانية والتي تتخطى بوضوح عملية باريس 2 بحد ذاتها، مركزا على خصوصيات سلوك الأطراف الدولية، السياسية والمصرفية والمالية.
ويتبين من هذا المنظار أن عملية “باريس 2” كانت عملية سياسية دولية منسقة (فرنسية سعودية أساسا) ترمي إلى تحقيق إنقاذ مالي وإلى تثبيت الترتيب السياسي القائم في لبنان وسوري، تم تمريرها ضمن فسحة ضيقة من الزمن السياسي، واكبتها داخليا عملية ترويض للنظام المصرفي من قبل المصرف المركزي من خلال إجراء تعديل جوهري على توزع المخاطر.
آب (أغسطس) 2003
 |
 |
مثل هذا العمل المحاولة الأولى (وهي على الأرجح الوحيدة الجدية حتى اليوم) لتقديم برنامج عمل مفصل ومكمم ومجدول زمنيا، يهدف إلى تصحيح الاختلالات الخطيرة التي تصيب المالية العامة في لبنان. تم تحضير هذا العمل، تطوعيا، من قبل المؤلف ومكرم صادر (بمؤازرة اسكندر مكربل وبعض الاقتصاديين الشباب) في مطلع عام 1999 وقد قدم إلى الحكومة اللبنانية التي شكّلت لجنة وزارية كانت تجتمع أسبوعيا لمناقشته. تمت الموافقة عليه، وإنما بصيغة معدلة لا تخلو من التشويه، في مجلس الوزراء ولكنه لم يطبق، اللهم إلا بشكل جزئي جدا من قبل الحكومة المذكورة وإنما الحكومات المختلفة التي عقبتها أيضا وبعد سنوات من التأخير (وبينما كانت المصاعب تتراكم وتزداد خطورة):
نُشر النص في سنة 2003، مرفقا بدراسة مفصلة لشروط صياغته ولظروف وأسباب فشل محاولة الإصلاح التي مثّلها وبتحليل للتطورات السياسية والاقتصادية التي تلت، وذلك تحت عنوان: “حظوظ اجتناب الأزمة وشروط تخطيها، سيرة تجربة في الإصلاح” (باللغة العربية)، دار النهار، آب 2003، 327 صفحة.
 |
 |
يتناول الكتاب التطورات الدراماتيكية التي حصلت خلال سنة 2005 في محاولة للإسهام في الخروج من المأزق السياسي من خلال طرح برنامج عمل اقتصادي اجتماعي.
يجدد الكتاب أطروحات الإصلاح المالي في عام 1999 ويوسعها، ويندرج في سياق الحوار، الذي طال انتظاره، حول إعادة بناء الدولة اللبنانية بعد الحرب الأهلية ومرحلة الهيمنة السورية، وهو لهذا السبب يتوجه إلى اللبنانيين طبعا وإنما يتوجه أيضا إلى الأطراف الخارجية، من دول ومؤسسات دولية، التي أصبحت تبدي خلال الفترة الأخيرة اهتماما غير مألوف بلبنان، على أمل أن يسهم في تضييق هامش الاستغلال والاستدراج المتبادلين (وغير المتوازيين) بين الداخل والخارج.
بمناسبة صدور الكتاب، عقدت ندوة مغلقة في نيسان 2006 تحت العنوان ذاته بمشاركة مسؤولين واقتصاديين من لبنان ومن البنك الدولي (تقديم أعمال الندوة وجدول للحصول على وثائقها)
حزيران (يونيو) 2006
قدم اقتراح القانون هذا رسميا من قبل نواب كتلة “الإصلاح والتغيير” في شهر حزيران 2006, يؤلف النص في صياغته بين الصياغات السابقة منذ حكومة الحص عام 2000، مرورا بأعمال اللجان التي ألفتها حكومات الحريري برئاسة عصام فارس، وصولا إلى حكومة كرامي التي أدخلت تعديلات مهمة على مشروع اللجان وحولت مشروع قانون إلى المجلس النيابي. الفوارق الرئيسة مع الصياغات السابقة تدور حول أربع أفكار رئيسة:
1. تعميم تغطية نظام التقاعد على سائر العاملين المقيمين بشكل اختياري على اللبنانيين المقيمين والعاملين خارج لبنان،
2. جعل حماية مدخرات العاملين والآليات التوزيعية المتضمنة في النظام حماية فعلية في مواجهة مختلف المخاطر، وهي مخاطر محدقة، ولا سيما تلك الناجمة عن سعي الدولة لتوظيف سندات الدين العام ولتقليص عجزها من خلال مراكمة لمتأخرات،
3. إقامة فصل مؤسسي بين نظام التقاعد وباقي مكونات الضمان الاجتماعي من مرض ومساعدات عائلية ومخاطر الوفاة وحوادث العمل… لأن تراكم أموال الاحتياط في نظام التقاعد يشجع على التراخي والانتفاع في مجال إدارة المخاطر القابلة للتوزيع التعاضدي، سواء من قبل الدولة أو المسؤولين الإداريين أو مختلف موردي الخدمات،
4. الانتقال فورا إلى تطبيق النظام الجديد بتحديد عملية الانفصال عن النظام الحالي وبإنشاء هيئة إدارية لإدارة المرحلة الانتقالية تتمتع بصلاحيات مجلس الإدارة، دون انتظار صدور نصوص تطبيقية قد لا تأتي أبدا أو تنتج عن التسويات الطائفية والزبائنية المعهودة.
يوفر هذا النص فرصة لتحقيق اختراق في الاصطفاف السياسي القائم لأنه يقيم مقايضة متوازنة بين المصالح المتشكلة، وهو يسمح بإرساء الإصلاحات والحوارات مع المؤسسات الدولية على قاعدة صلبة وملموسة.
آب (أغسطس) 2006
وُضع هذا النص بينما كانت المعارك مستمرة والفرق الميدانية تجهد لتقدّر حجم الأضرار التي تسببها إسرائيل، بهدف وضع استراتيجية لإعادة الإعمار كفيلة بأن تطلق، على قاعدة النجاح غير المتوقع للمقاومة اللبنانية، آلية لإعادة تشكّل الدولة اللبنانية، عشية مؤتمرات منتظرة حول “إعادة الإعمار” و”الإصلاحات الاقتصادية”.
الفكرة المركزية أن الطابع الطائفي للحرب قد فرضه المعتدي وأن الرد لا يجوز إلا أن يأتي من الدولة الموحدة التي ترفض الحلول السهلة القائمة على تدخلات موضعية يختارها المانحون وأصدقاء هذا الفريق أو ذاك، والتي تضع التعويضات ضمن منطق معايير عامة وليست استثنائية وخاصة
ميثاق تأسيس جمعية
تشرين الثاني (نوفمبر) 2006
مشروع إنشاء جمعية للتفكير والبحث في المسائل الاقتصادية والاجتماعية السياسية المطروحة في لبنان أو انطلاقا من لبنان.
يتناول النص تباعا:
شباط (فبراير) 2007
بحث موجه للنواب العراقيين، ضمن عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول إدارة الحكم في المنطقة العربية
البحث موجه لأعضاء المجلس النيابي العراقي، ويهدف إلى الإضاءة على موقع السياسات المالية من الاقتصاد وإنما بخاصة من بناء الدولة وإرساء شرعيتها الوظيفية، وهو الهمّ المركزي في العراق اليوم.
يركز البحث على التحديات الخطيرة والمتزامنة التي يواجهها العراق (تثبيت الأمن وإعادة إعمار المنشآت العامة، وارتفاع إيرادات النفط، وإرساء قواعد الفدرالية، والانتقال إلى اقتصاد السوق) ويبيّن المخاطر المترتبة على كل منها على حدة وعليها مجتمعة.
ثم يقدم صورة إجمالية عن الدور الوظيفي الفعلي للمالية العامة وللعائدات النفطي في الاقتصاد الوطني، حيث باتت بديلا عنه أكثر منها مكملة له. ومن هنا، يتناول إشكاليات القرارات المالية على مستويات ثلاثة: مضامينها الاقتصادية والمؤسسية، ثم مسألة الأولويات وانتظام انسياب القرارات، وأخيرا الصيغ المرجعية للتوصل إلى صياغة القرارات المالية.
وينتهي بتطبيق عناصر هذه الإشكاليات على كل من التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، طارحا بعض التوجهات العملية ومركزا على تأثير الخيارات المالية وآليات القرار المالي على تشكل الدولة.
موقع :