Archive for category: وقائع ومسائل مجتمعية

وثيقة جامعة أنتجت ضمن إطار شركة أوجيه-لبنان، حول إعادة إعمار وسط بيروت، وأبقيت محجوبة حتى اليوم. في تلك المرحلة، لم تعد متابعة الدراسات التنفيذية والأعمال على الأرض ممكنة بحكم تردي الوضع الأمني وتفكك بنى الدولة.

وضعت هذه الوثيقة لتلخيص ولتثبيت مجمل الأعمال التي قامت بها عدة فرق من المنظمين والمعماريين والمهندسين والاقتصاديين طوال أكثر من ثلاث سنوات كي لا تتبدد وتتشوش أفكارها الرئيسة الموجهة.

يقدم التقرير خيارات البرمجة الوظيفية للوسط التجاري من ضمن فكرة “إعادة تمركز المدينة وتوحدها”، ويستعرض للمرة الأولى مختلف الصيغ القانونية الكفيلة بمواكبة تنفيذ المشروع ويوصي بالصيغة الأكثر قدرة على بلوغ الهدف المنشود، ويضع تقديرا للكلفة وبرمجة تفصيلية للمرحلة الأولى ويعرض عدة فرضيات لمراحل التطوير.

تجدر قراءة هذا النص من وجهة مقارنة مقترحاته البرنامجية والقانونية مع ما أصبح لاحقا يسمى “سوليدير”.

الإسكوا، تشرين الثاني

مذكرة بحثية موجهة إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. وهي ترسم إطارا تاريخيا واقتصاديا للنقاش حول مسألة اللامركزية وحول دور مالية الهيئات المحلية في منطقة الشرق الأوسط.

تركز الدراسة على الخصائص المجتمعية سواء الداخلية (تعدد العصبيات) أو الخارجية (حدة الصدام المتجدد بين رمزيتي الشرق والغرب وما تخفيانه) أو المفاعيل الخاصة للريوع النفطية على أنظمة الضبط المجتمعية.

تكمن أهمية هذه الموازنة في كونها الأولى التي وضعها فريق رفيق الحريري بعدما فاز وحلفاءه على الفريق المتحلق حول الرئيس لحود في انتخابات صيف 2000 وبعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت ضد “برنامج التصحيح المالي”. وهي تأتي قبل اسابيع من زيارة جايمس ولفنسن إلى لبنان وانتقاده الساسة الاقتصادية المتبعة وانطلاق أزمة مالية خافتة استمرت حتى مؤتمر باريس 2 في تشرين الثاني 2002.

تتضمن الموازنة، كما أعلن في الخطابات السياسية السابقة، تخفيضات في الرسوم الجمركية واشتراكات الضمان الاجتماعي، لكن تحليل تفاصيلها يظهر غلبة طابع الاستمرارية مع الموازنات السابقة إلى جانب تظهير حجم الجهد المبذول للشكليات المحاسبية والبهلوانيات المالية التي ترمي إلى إخفاء العجز.

التقرير الوطني عن التنمية البشرية: لبنان 2001-2002، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بيروت

تموز (يوليو) 2002

يستعيد النص المنشور هنا الصيغة الأصلية لمساهمة المؤلف (وهي تختلف جزئيا عن الصيغة المتضمنة في القرير). وهو يشمل دراسة مفصلة عن الأوضاع الداخلية للقطاع المصرفي (العمالة، الكفاءات، الربحية، مدى اتساع الخدمات، الخ) ويبيّّن دوره في الاقتصاد مع التركيز على ما يقوم به من إعادة توزيع فعلية للمخاطر وعلى أنماط السلوك السائدة لدى القيمين عليه تجاه أعمال تصحيحية أو صدمات محتملة.