استراتيجية التنمية الاجتماعية في لبنان

مع “الدولية للمعلومات” لصالح صندوق التنمية الاقتصادية الاجتماعية، في إطار معاهدة التمويل المعقودة بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي
أيلول (سبتمبر) 2004

يحدد هذا التقرير استراتيجية للتنمية الاجتماعية في لبنان، هدفها توجيه عمل الحكومة عموما وعمل صندوق التنمية الاقتصادية الاجتماعية (المكون بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ) خصوصا.

وهو يتضمن قسمين:

يرمي القسم الأول (136 صفحة – باللغة الإنكليزية) إلى صياغة استراتيجية التنمية الاجتماعية. وهو يحلل، في هذا السياق، العلاقات بين نموذج الاقتصادي القائم ومواقع الوهن والعجز الاجتماعيين، ويقوّم ملاءمة وفاعلية المشاريع الاجتماعية، من رسمية وخاصة، ويقترح الإطار المؤسسي وأهم عناوين العمل لتعديل توجهات النموذج الاقتصادي الاجتماعي القائم، ويحدد مجموعة من المؤشرات لمتابعة التطورات.

يرمي القسم الثاني (117 صفحة – باللغة الإنكليزية) إلى رسم خارطة “لجيوب الفقر” وإلى التعرف على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية “للفقراء” في لبنان. وقد تم وضع مؤشر جغرافي شديد الدقة لقياس الفقر بالاعتماد على قياسات كمية متيسرة التكرار بشكل منتظم للاستهلاك (أنظر اللوحات) وتم القيام بعدد من التحقيقات الميدانية لتحديد خصائص “الفقراء” لا سيما في المناطق الريفية وفي بعض أحياء ضواحي المدن.

لوحات المعطيات الجغرافية:

  1. المؤشر المجالي للفقر
  2. المؤشر مع القرى المستفتاة
  3. كثافة التخابر التجاري
  4. كثافة التخابر المنزلي
  5. كثافة السكان
  6. نسبة الوصل بشبكات الصرف الصحي

 

التأثير الاقتصادي والاجتماعي لتحويل مرفأ صور التجاري إلى مرفأ صيد وسياحة

أيار (مايو) 2005

 

تضم مدينة صور، وهي مسجلة على لائحة الإرث العالمي لمنظمة الأونسكو، مرفأ تجاريا مرتجلا منذ حقبة الحرب الأهلية. ترمي الدراسة إلى تقدير المكاسب والكلف المتصلة بتحويل استعمال هذا المرفأ بما يسمح بحماية الطابع الثقافي للمدينة وبتعزيزه. ويجري تحديد الإجراءات المواكبة اللازمة لتلطيف الخسائر التي تصيب المتضررين.

 

PDF - 138.1 كيلوبايت
138 صفحة (باللغة الإنكليزية)

 

برنامج الاستثمارات العامة

دراسة موضوعة لمجلس الإنماء والإعمار بين 2005 و2006
2006

 

دراسة موضوعة لمجلس الإنماء والإعمار بين 2005 و2006، تحت إشراف المؤلف وبالتعاون مع دار الهندسة والياوريف (IAURIF) بغية عقلنة الإنفاق العام الاستثماري والتشغيلي، من ضمن توجهات الخطة الشاملة لترتيب الأراضي. قدمت هذه الدراسة ونوقشت في المجلس النيابي لكنها لم تناقش بعد في مجلس الوزراء ولا ضمنت فيما سمي “برامج” الحكومة المقدمة إلى عدة مؤتمرات دولية.

تتضمن الدراسة أربعة أجزاء:

1. “رؤية التخطيط على مدى 10 إلى 15 سنة” تقوّم تأثير الإنفاق العام على الاقتصاد اللبناني منذ مطلع التسعينيات وتحدد منهجية مفصلة لاختيار الاستثمارات وتظهّر الخيارات الرئيسة في مجال توفير السلع والخدمات العامة على المدى الطويل (باللغتين العربية والفرنسية

2. تستعرض “السياسات القطاعية” مختلف الخيارات المتاحة انطلاقا من معاينات قطاعية ومناطقية منهجية وتبرز المفاضلات السياسية والمؤسسية والاقتصادية والتقنية الرئيسة (باللغتين العربية والإنكليزية

3. يستخلص بالتالي “برنامج الاستثمارات” على المدى المتوسط (5 سنوات) في مجال إعادة التأهيل والتجهيزات الجديدة على أساس تقييم مكمم للأداء وللحاجات القطاعية والمناطقية (بالإنكليزية

4. تقدم “خلاصة برنامج الاستثماري” المؤشرات الكلية مفصلة بحسب نوع التدخل العام والتوزيعين القطاعي والمناطقي. وقد جرى تكميم الوقع الاقتصادي الكلي للبرنامج ووقعه المركّب على المالية العامة (وليس فقط وقعه المالي)كما تم تبيان وقع أهم الخيارات على مستوى السياسات القطاعية (بالإنكليزية)