Archive for category: التنظيم المجالي والمدني

يتناول البحث بالنقد الأطروحات التي كانت ما زالت مهيمنة في حينه حول الاقتصاد ويصحح بعض المعطيات ويصوب بعض المفاهيم ويستعرض الخيارات المتاحة فيما خص نموذج النمو أمام لبنان، بالنظر إلى محيطه الإقليمي.

يرمي النص إلى تفنيد وانتقاد مشروع قانون (جرى إقراره منذ ذلك الحين) ينشئ حسابا مستقلا عن الخزينة يخصص بموجبه عوائد التخصيص، والفائض الأولي المرتقب في الموازنة، والمساعدات الخارجية، وأثمان مبيع إيرادات عامة مستقبلية (تحت تسمية التسنيد المضللة)، حصريا لخدمة الدين العام. لا يختلف هذا الامتياز في الجوهر عن صيغ صناديق الدين التي فرضتها الدول الاستعمارية على الدولة العثمانية أو على مصر أو على الصين في القرن التاسع عشر إلا أن العمل يبدو طوعيا في لبنان! فمشروع القانون ينشئ عدم مساواة أساسيا بين مسؤوليات الدولة وأعبائها لصالح الدائنين ويلغي أي هامش لحركية الدولة.

وفر هذا النقد أساسا لسؤال خطي ولطلب إبطال للقانون أمام المجلس الدستوري قدمهما عدد من النواب ورفضا كما كان متوقعا.

وما زال هذا القانون قائما وإنما دون أن يطبق في الواقع بسبب التناقضات التي يحفل بها.