Archive for category: التنظيم المجالي والمدني (Page 2)

يتناول الكتاب التطورات الدراماتيكية التي حصلت خلال سنة 2005 في محاولة للإسهام في الخروج من المأزق السياسي من خلال طرح برنامج عمل اقتصادي اجتماعي.

يجدد الكتاب أطروحات الإصلاح المالي في عام 1999 ويوسعها، ويندرج في سياق الحوار، الذي طال انتظاره، حول إعادة بناء الدولة اللبنانية بعد الحرب الأهلية ومرحلة الهيمنة السورية، وهو لهذا السبب يتوجه إلى اللبنانيين طبعا وإنما يتوجه أيضا إلى الأطراف الخارجية، من دول ومؤسسات دولية، التي أصبحت تبدي خلال الفترة الأخيرة اهتماما غير مألوف بلبنان، على أمل أن يسهم في تضييق هامش الاستغلال والاستدراج المتبادلين (وغير المتوازيين) بين الداخل والخارج.

بمناسبة صدور الكتاب، عقدت ندوة مغلقة في نيسان 2006 تحت العنوان ذاته بمشاركة مسؤولين واقتصاديين من لبنان ومن البنك الدولي (تقديم أعمال الندوة وجدول للحصول على وثائقها)

وُضع هذا النص بينما كانت المعارك مستمرة والفرق الميدانية تجهد لتقدّر حجم الأضرار التي تسببها إسرائيل، بهدف وضع استراتيجية لإعادة الإعمار كفيلة بأن تطلق، على قاعدة النجاح غير المتوقع للمقاومة اللبنانية، آلية لإعادة تشكّل الدولة اللبنانية، عشية مؤتمرات منتظرة حول “إعادة الإعمار” و”الإصلاحات الاقتصادية”.

الفكرة المركزية أن الطابع الطائفي للحرب قد فرضه المعتدي وأن الرد لا يجوز إلا أن يأتي من الدولة الموحدة التي ترفض الحلول السهلة القائمة على تدخلات موضعية يختارها المانحون وأصدقاء هذا الفريق أو ذاك، والتي تضع التعويضات ضمن منطق معايير عامة وليست استثنائية وخاصة

ترمي الدراسة إلى تحليل وضعية المالية العامة في سوريا بهدف تسهيل طرح سياسات مالية بديلة. وإلى جانب خصوصيات تقنياتها ومحدّاتها، يتم النظر إلى الخيارات المالية بوصفها انعكاسات مباشرة لخيارات أكثر عمومية تطاول دور الدولة في إدارة توازنات البلد الاجتماعية والاقتصادية في إطاره الإقليمي. ومن هذه الزاوية، توفؤ سوريا نموذجا شيقا للاقتصاد السياسي.

بعد استعراض الخصائص الرئيسة للاقتصاد السوري، يركز البحث على محاولة فهم عقلانية السلوك الحاصل, ثم يأتي توصيف الخيارات في مجالات المقايضات، وإدارة الوقت، واستخدام الموارد المتاحة. وأخيرا يظهّر بعض الخيارات دون الدخول في وصفات محددة لسياسات تطبيقية.