برنامج التصحيح المالي في لبنان 1998-1999: سيرة تجربة في الاصلاح

آب (أغسطس) 2003

 

مثل هذا العمل المحاولة الأولى (وهي على الأرجح الوحيدة الجدية حتى اليوم) لتقديم برنامج عمل مفصل ومكمم ومجدول زمنيا، يهدف إلى تصحيح الاختلالات الخطيرة التي تصيب المالية العامة في لبنان. تم تحضير هذا العمل، تطوعيا، من قبل المؤلف ومكرم صادر (بمؤازرة اسكندر مكربل وبعض الاقتصاديين الشباب) في مطلع عام 1999 وقد قدم إلى الحكومة اللبنانية التي شكّلت لجنة وزارية كانت تجتمع أسبوعيا لمناقشته. تمت الموافقة عليه، وإنما بصيغة معدلة لا تخلو من التشويه، في مجلس الوزراء ولكنه لم يطبق، اللهم إلا بشكل جزئي جدا من قبل الحكومة المذكورة وإنما الحكومات المختلفة التي عقبتها أيضا وبعد سنوات من التأخير (وبينما كانت المصاعب تتراكم وتزداد خطورة):

نُشر النص في سنة 2003، مرفقا بدراسة مفصلة لشروط صياغته ولظروف وأسباب فشل محاولة الإصلاح التي مثّلها وبتحليل للتطورات السياسية والاقتصادية التي تلت، وذلك تحت عنوان: “حظوظ اجتناب الأزمة وشروط تخطيها، سيرة تجربة في الإصلاح” (باللغة العربية)، دار النهار، آب 2003، 327 صفحة.

برنامج اقتصادي اجتماعي من أجل لبنان

منشورات المركز اللبناني للدراسات
آذار (مارس) 2006

 

يتناول الكتاب التطورات الدراماتيكية التي حصلت خلال سنة 2005 في محاولة للإسهام في الخروج من المأزق السياسي من خلال طرح برنامج عمل اقتصادي اجتماعي.

يجدد الكتاب أطروحات الإصلاح المالي في عام 1999 ويوسعها، ويندرج في سياق الحوار، الذي طال انتظاره، حول إعادة بناء الدولة اللبنانية بعد الحرب الأهلية ومرحلة الهيمنة السورية، وهو لهذا السبب يتوجه إلى اللبنانيين طبعا وإنما يتوجه أيضا إلى الأطراف الخارجية، من دول ومؤسسات دولية، التي أصبحت تبدي خلال الفترة الأخيرة اهتماما غير مألوف بلبنان، على أمل أن يسهم في تضييق هامش الاستغلال والاستدراج المتبادلين (وغير المتوازيين) بين الداخل والخارج.

بمناسبة صدور الكتاب، عقدت ندوة مغلقة في نيسان 2006 تحت العنوان ذاته بمشاركة مسؤولين واقتصاديين من لبنان ومن البنك الدولي (تقديم أعمال الندوة وجدول للحصول على وثائقها)

 

PDF - 587.4 كيلوبايت
(58 ص.) باللغة العربية

 

PDF - 287.5 كيلوبايت
(58 ص.) باللغة الفرنسية

 

اقتراح قانون حول تأسيس نظام للحماية الاجتماعية في لبنان

حزيران (يونيو) 2006

قدم اقتراح القانون هذا رسميا من قبل نواب كتلة “الإصلاح والتغيير” في شهر حزيران 2006, يؤلف النص في صياغته بين الصياغات السابقة منذ حكومة الحص عام 2000، مرورا بأعمال اللجان التي ألفتها حكومات الحريري برئاسة عصام فارس، وصولا إلى حكومة كرامي التي أدخلت تعديلات مهمة على مشروع اللجان وحولت مشروع قانون إلى المجلس النيابي. الفوارق الرئيسة مع الصياغات السابقة تدور حول أربع أفكار رئيسة:

1. تعميم تغطية نظام التقاعد على سائر العاملين المقيمين بشكل اختياري على اللبنانيين المقيمين والعاملين خارج لبنان،

2. جعل حماية مدخرات العاملين والآليات التوزيعية المتضمنة في النظام حماية فعلية في مواجهة مختلف المخاطر، وهي مخاطر محدقة، ولا سيما تلك الناجمة عن سعي الدولة لتوظيف سندات الدين العام ولتقليص عجزها من خلال مراكمة لمتأخرات،

3. إقامة فصل مؤسسي بين نظام التقاعد وباقي مكونات الضمان الاجتماعي من مرض ومساعدات عائلية ومخاطر الوفاة وحوادث العمل… لأن تراكم أموال الاحتياط في نظام التقاعد يشجع على التراخي والانتفاع في مجال إدارة المخاطر القابلة للتوزيع التعاضدي، سواء من قبل الدولة أو المسؤولين الإداريين أو مختلف موردي الخدمات،

4. الانتقال فورا إلى تطبيق النظام الجديد بتحديد عملية الانفصال عن النظام الحالي وبإنشاء هيئة إدارية لإدارة المرحلة الانتقالية تتمتع بصلاحيات مجلس الإدارة، دون انتظار صدور نصوص تطبيقية قد لا تأتي أبدا أو تنتج عن التسويات الطائفية والزبائنية المعهودة.

يوفر هذا النص فرصة لتحقيق اختراق في الاصطفاف السياسي القائم لأنه يقيم مقايضة متوازنة بين المصالح المتشكلة، وهو يسمح بإرساء الإصلاحات والحوارات مع المؤسسات الدولية على قاعدة صلبة وملموسة.

 

PDF - 141.8 كيلوبايت
(باللغة العربية)

قراءة في الدمار وتوجه للإعمار

آب (أغسطس) 2006

وُضع هذا النص بينما كانت المعارك مستمرة والفرق الميدانية تجهد لتقدّر حجم الأضرار التي تسببها إسرائيل، بهدف وضع استراتيجية لإعادة الإعمار كفيلة بأن تطلق، على قاعدة النجاح غير المتوقع للمقاومة اللبنانية، آلية لإعادة تشكّل الدولة اللبنانية، عشية مؤتمرات منتظرة حول “إعادة الإعمار” و”الإصلاحات الاقتصادية”.

الفكرة المركزية أن الطابع الطائفي للحرب قد فرضه المعتدي وأن الرد لا يجوز إلا أن يأتي من الدولة الموحدة التي ترفض الحلول السهلة القائمة على تدخلات موضعية يختارها المانحون وأصدقاء هذا الفريق أو ذاك، والتي تضع التعويضات ضمن منطق معايير عامة وليست استثنائية وخاصة

 

PDF - 135.3 كيلوبايت
12 ص. (باللغة العربية)
PDF - 233.1 كيلوبايت
مقلة في النهار
PDF - 71.5 كيلوبايت
12 ص. (باللغة الفرنسية)

 

مشاع : مرقب الشأن العام

ميثاق تأسيس جمعية

تشرين الثاني (نوفمبر) 2006

مشروع إنشاء جمعية للتفكير والبحث في المسائل الاقتصادية والاجتماعية السياسية المطروحة في لبنان أو انطلاقا من لبنان.

يتناول النص تباعا:

  1. دواعي إنشاء الجمعية
  2. الصيغة
  3. نهج العمل
  4. تحديد المحاور والمواضيع البحثية

 

PDF - 129.3 كيلوبايت
15 ص. (باللغة العربية)
PDF - 131.2 كيلوبايت
15 ص. (باللغة الفرنسية)

مناقشة وإقرار الموازنة الوطنية في مجلس النواب العراقي

بحث موجه للنواب العراقيين، ضمن عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول إدارة الحكم في المنطقة العربية

 لأول (ديسمبر) 2007

البحث موجه لأعضاء المجلس النيابي العراقي، ويهدف إلى الإضاءة على موقع السياسات المالية من الاقتصاد وإنما بخاصة من بناء الدولة وإرساء شرعيتها الوظيفية، وهو الهمّ المركزي في العراق اليوم.

يركز البحث على التحديات الخطيرة والمتزامنة التي يواجهها العراق (تثبيت الأمن وإعادة إعمار المنشآت العامة، وارتفاع إيرادات النفط، وإرساء قواعد الفدرالية، والانتقال إلى اقتصاد السوق) ويبيّن المخاطر المترتبة على كل منها على حدة وعليها مجتمعة.

ثم يقدم صورة إجمالية عن الدور الوظيفي الفعلي للمالية العامة وللعائدات النفطي في الاقتصاد الوطني، حيث باتت بديلا عنه أكثر منها مكملة له. ومن هنا، يتناول إشكاليات القرارات المالية على مستويات ثلاثة: مضامينها الاقتصادية والمؤسسية، ثم مسألة الأولويات وانتظام انسياب القرارات، وأخيرا الصيغ المرجعية للتوصل إلى صياغة القرارات المالية.

وينتهي بتطبيق عناصر هذه الإشكاليات على كل من التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، طارحا بعض التوجهات العملية ومركزا على تأثير الخيارات المالية وآليات القرار المالي على تشكل الدولة.

PDF - 256.7 كيلوبايت
باللغة العربية (22 ص.)
PDF - 185 كيلوبايت
باللغة الإنكليزية (27 ص. )

سوريا: آفاق السياسات المالية

ترمي الدراسة إلى تحليل وضعية المالية العامة في سوريا بهدف تسهيل طرح سياسات مالية بديلة. وإلى جانب خصوصيات تقنياتها ومحدّاتها، يتم النظر إلى الخيارات المالية بوصفها انعكاسات مباشرة لخيارات أكثر عمومية تطاول دور الدولة في إدارة توازنات البلد الاجتماعية والاقتصادية في إطاره الإقليمي. ومن هذه الزاوية، توفؤ سوريا نموذجا شيقا للاقتصاد السياسي.

بعد استعراض الخصائص الرئيسة للاقتصاد السوري، يركز البحث على محاولة فهم عقلانية السلوك الحاصل, ثم يأتي توصيف الخيارات في مجالات المقايضات، وإدارة الوقت، واستخدام الموارد المتاحة. وأخيرا يظهّر بعض الخيارات دون الدخول في وصفات محددة لسياسات تطبيقية.

 

PDF - 108 كيلوبايت

قرارات الهجرة والتعلم في إطار نموذج توازن اقتصادي عام متحرك

سيبستيان ديسو وشربل نحاس

منشورات البنك الدولي في مجموعة أوراق البحث في السياسات الاقتصادية، العدد 4775
11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008
في ظل تزايد حركة اليد العاملة الماهرة بين الدول، تعززت العلاقة بين قرارات التعلم والهجرة وباتت تؤثر بشدة على مسار نمو الدول الأم، سواء من خلال عرض العمل أو الادخار أو تكلفة التعليم. طور المؤلفان نموذجا خاصا مبني على التوازن الاقتصادي العام المتحرك لتحليل مفصل التعلم والهجرة في إطار منهجي. واستخدما هذا النموذج بوصفه مختبرا لتقدير الشروط التجريبية التي تولد كسبا صافيا من الهجرة، أي أن تزايد هجرة اليد العاملة الماهرة يترافق مع تراكم أكبر لرأس المال البشري (للفرد الواحد).

على الرغم من كون بعض المعايير البنيوية قد تعزز تراكما أكبر لرأس المال البشري بالتزامن مع هجرة أكبر لليد العاملة الماهرة –مثل ارتفاع نسبة تحويلات المغتربين إلى المداخيل المحلية، أو ارتفاع نسبة الإعالة لدى الأسر المهاجرة، أو انخفاض نسبة الإعالة في المجتمع الأم، أو ارتفاع المردود الحجمي لأنظمة التعليم، أو تعزز نقل التكنولوجيا وبلوغ أسواق التصدير بسبب الجاليات المنتشرة، أو زيادة فاعلية الأسواق المالية-، تعزز النتائج الرأي أنه لا يصح بالضرورة اعتبار أن هجرة أكبر تشجع على تراكم أوفر لرأس المال البشري في الدول الأم.

PDF-Documents-icon.png (64×64)

الاقتصاد العقاري والإنشائي في لبنان

محاضرة ألقيت في تشرين أول عام 1998 في قاعة السرموك

ونشرت في مجلة “مرقب الأبحاث عن بيروت وإعادة الإعمار”، عدد 12، عام 2000 (بالفرنسية)
دراسة عن موقع العقارات في الاقتصاد اللبناني وإنما أيضا في المخيلة الاجتماعية والسياسية اللبنانية، لا سيما خلال مرحلة “الإعمار”.