Archive for category: طروحات، أبحاث، مبادرات

يتناول البحث بالنقد الأطروحات التي كانت ما زالت مهيمنة في حينه حول الاقتصاد ويصحح بعض المعطيات ويصوب بعض المفاهيم ويستعرض الخيارات المتاحة فيما خص نموذج النمو أمام لبنان، بالنظر إلى محيطه الإقليمي.

يرمي النص إلى تفنيد وانتقاد مشروع قانون (جرى إقراره منذ ذلك الحين) ينشئ حسابا مستقلا عن الخزينة يخصص بموجبه عوائد التخصيص، والفائض الأولي المرتقب في الموازنة، والمساعدات الخارجية، وأثمان مبيع إيرادات عامة مستقبلية (تحت تسمية التسنيد المضللة)، حصريا لخدمة الدين العام. لا يختلف هذا الامتياز في الجوهر عن صيغ صناديق الدين التي فرضتها الدول الاستعمارية على الدولة العثمانية أو على مصر أو على الصين في القرن التاسع عشر إلا أن العمل يبدو طوعيا في لبنان! فمشروع القانون ينشئ عدم مساواة أساسيا بين مسؤوليات الدولة وأعبائها لصالح الدائنين ويلغي أي هامش لحركية الدولة.

وفر هذا النقد أساسا لسؤال خطي ولطلب إبطال للقانون أمام المجلس الدستوري قدمهما عدد من النواب ورفضا كما كان متوقعا.

وما زال هذا القانون قائما وإنما دون أن يطبق في الواقع بسبب التناقضات التي يحفل بها.

• النص الكامل باللغة العربية
• موجز تقديمي عرض على مجلس الوزراء في حزيران
• صيغة أولية للنص باللغة الفرنسية

1. تعميم تغطية نظام التقاعد على سائر العاملين المقيمين بشكل اختياري على اللبنانيين المقيمين والعاملين خارج لبنان،

2. جعل حماية مدخرات العاملين والآليات التوزيعية المتضمنة في النظام حماية فعلية في مواجهة مختلف المخاطر، وهي مخاطر محدقة، ولا سيما تلك الناجمة عن سعي الدولة لتوظيف سندات الدين العام ولتقليص عجزها من خلال مراكمة لمتأخرات،

3. إقامة فصل مؤسسي بين نظام التقاعد وباقي مكونات الضمان الاجتماعي من مرض ومساعدات عائلية ومخاطر الوفاة وحوادث العمل… لأن تراكم أموال الاحتياط في نظام التقاعد يشجع على التراخي والانتفاع في مجال إدارة المخاطر القابلة للتوزيع التعاضدي، سواء من قبل الدولة أو المسؤولين الإداريين أو مختلف موردي الخدمات،

4. الانتقال فورا إلى تطبيق النظام الجديد بتحديد عملية الانفصال عن النظام الحالي وبإنشاء هيئة إدارية لإدارة المرحلة الانتقالية تتمتع بصلاحيات مجلس الإدارة، دون انتظار صدور نصوص تطبيقية قد لا تأتي أبدا أو تنتج عن التسويات الطائفية والزبائنية المعهودة.

يوفر هذا النص فرصة لتحقيق اختراق في الاصطفاف السياسي القائم لأنه يقيم مقايضة متوازنة بين المصالح المتشكلة، وهو يسمح بإرساء الإصلاحات والحوارات مع المؤسسات الدولية على قاعدة صلبة وملموسة.