ميثاق تأسيس جمعية
تشرين الثاني (نوفمبر) 2006
مشروع إنشاء جمعية للتفكير والبحث في المسائل الاقتصادية والاجتماعية السياسية المطروحة في لبنان أو انطلاقا من لبنان.
يتناول النص تباعا:
شباط (فبراير) 2007
بحث موجه للنواب العراقيين، ضمن عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول إدارة الحكم في المنطقة العربية
البحث موجه لأعضاء المجلس النيابي العراقي، ويهدف إلى الإضاءة على موقع السياسات المالية من الاقتصاد وإنما بخاصة من بناء الدولة وإرساء شرعيتها الوظيفية، وهو الهمّ المركزي في العراق اليوم.
يركز البحث على التحديات الخطيرة والمتزامنة التي يواجهها العراق (تثبيت الأمن وإعادة إعمار المنشآت العامة، وارتفاع إيرادات النفط، وإرساء قواعد الفدرالية، والانتقال إلى اقتصاد السوق) ويبيّن المخاطر المترتبة على كل منها على حدة وعليها مجتمعة.
ثم يقدم صورة إجمالية عن الدور الوظيفي الفعلي للمالية العامة وللعائدات النفطي في الاقتصاد الوطني، حيث باتت بديلا عنه أكثر منها مكملة له. ومن هنا، يتناول إشكاليات القرارات المالية على مستويات ثلاثة: مضامينها الاقتصادية والمؤسسية، ثم مسألة الأولويات وانتظام انسياب القرارات، وأخيرا الصيغ المرجعية للتوصل إلى صياغة القرارات المالية.
وينتهي بتطبيق عناصر هذه الإشكاليات على كل من التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، طارحا بعض التوجهات العملية ومركزا على تأثير الخيارات المالية وآليات القرار المالي على تشكل الدولة.
ترمي الدراسة إلى تحليل وضعية المالية العامة في سوريا بهدف تسهيل طرح سياسات مالية بديلة. وإلى جانب خصوصيات تقنياتها ومحدّاتها، يتم النظر إلى الخيارات المالية بوصفها انعكاسات مباشرة لخيارات أكثر عمومية تطاول دور الدولة في إدارة توازنات البلد الاجتماعية والاقتصادية في إطاره الإقليمي. ومن هذه الزاوية، توفؤ سوريا نموذجا شيقا للاقتصاد السياسي.
بعد استعراض الخصائص الرئيسة للاقتصاد السوري، يركز البحث على محاولة فهم عقلانية السلوك الحاصل, ثم يأتي توصيف الخيارات في مجالات المقايضات، وإدارة الوقت، واستخدام الموارد المتاحة. وأخيرا يظهّر بعض الخيارات دون الدخول في وصفات محددة لسياسات تطبيقية.
سيبستيان ديسو وشربل نحاس
على الرغم من كون بعض المعايير البنيوية قد تعزز تراكما أكبر لرأس المال البشري بالتزامن مع هجرة أكبر لليد العاملة الماهرة –مثل ارتفاع نسبة تحويلات المغتربين إلى المداخيل المحلية، أو ارتفاع نسبة الإعالة لدى الأسر المهاجرة، أو انخفاض نسبة الإعالة في المجتمع الأم، أو ارتفاع المردود الحجمي لأنظمة التعليم، أو تعزز نقل التكنولوجيا وبلوغ أسواق التصدير بسبب الجاليات المنتشرة، أو زيادة فاعلية الأسواق المالية-، تعزز النتائج الرأي أنه لا يصح بالضرورة اعتبار أن هجرة أكبر تشجع على تراكم أوفر لرأس المال البشري في الدول الأم.
قام المؤلف بتنظيم الندوة سويا مع إريك هويبرشت، مدير السرموك (مركز الدراسات والأبحاث عن الشرق الأوسط المعاصر)، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والمديرية العامة للتنظيم المدني ونقابة المهندسين.
تقدم مستندات الندوة لوحة متكاملة عن مختلف أوجه الوقائع والممارسات في مجال تنظيم العمران والمدن في لبنان.
ضمت الندوة محترفي إدارة العمران، في الإدارات والقطاع الخاص، والسلطات المحلية، والإدارات العامة القطاعية، ومجموعة من الخبراء الأجانب.
وكان لها تأثير حاسم على قرار الحكومة اللبنانية إطلاق أعمال “الخطة الشاملة لترتيب الأراضي” بعد انعقادها ببضعة أشهر.
تنظيم الندوة
بدأت الأعمال التحضيرية لهذه الندوة في آب 1999، وساهم فيها، إلى جانب مدير عام التنظيم المدني، عدد من المهندسين العاملين في مجال التنظيم، وقد تولى السيدان شربل نحاس وإيريك هويبرشت تنسيق الأعمال كما وضع السيد محمد فواز تقريرا يستخلص أهم نتائج هذا العمل التحضيري.
وتشكل الندوة المنوي عقدها تتمة لهذا العمل كونها تفتح النقاش حول مختلف أوجه التنظيم المدني وتشرك مباشرة الهيئات الرسمية والمدنية ذات العلاقة والبلديات والهيئات المهنية والجامعات والهيئات الدولية التي أبدت اهتماما ودعما للعمل.
وسوف تسمح الندوة باستنتاج توصيات واقتراحات محددة يؤمل أن تساهم مباشرة في إصلاح أطر العمل التنظيمي ورفع مستوى فعاليته وأدائه.
وسوف يتم نشر خلاصة إعمال هذه الندوة لتكون متوفرة لكافة المواطنين
استمرت الندوة ثلاثة أيام، وتخللتها كلمات للوزير ميقاتي ولنقيب المهندسين في بيروت ولمدير عام التنظيم المدني وللقيمين على تنظيم الندوة وأربع مداخلات يقدمها خبراء دوليون وتتناول مسائل عامة متصلة بالتنظيم المدني،وذلك في جلسات عامة:
وقد قدم دراسة شاملة عن أوضاع التنظيم المدني في لبنان لتشكل مرجعا لأعمال المؤتمر المهندس محمد فواز، المدير العام السابق للتنظيم المدني،
تتكون الندوة من مجموعة من المشاغل، وعددها خمسة وعشرون، يدور كل منها حول موضوع محدد.
وتنتظم المشاغل من جهة أولى، وفقا لخمسة محترفات تغطي ميادين الممارسة الرئيسية المعنية بالتنظيم المدني، وهي:
أ- العمران والتراث والبيئة
ب- استيعاب السياسات القطاعية في إدارة العمران
ج- الاقتصاد الإنشائي والسياسات العقارية
د- فاعلية إدارة العمران التنظيمية وحدودها
ه- عقلانية إدارة العمران العملانية وعدالتها
كما تنتظم المشاغل، من جهة أخرى وفقا لخمسة وجهات للمقاربة، لا بد للعمل التنظيمي أن يدرك أبعادها، وهي:
1 – استشراف اتجاهات التطور والبحث عن التوازنات
2 – الانعكاس المجالي والإدارة المجالية
3 – نوعية المجال ونوعية الحياة
4 – الاعتبارات الإنتاجية والفعالية الوظيفية
تخصص لكل محترف فترة نصف نهار، وينطلق من مداخلة عامة (ومدتها 30 دقيقة) يتولاها خبير لبناني وهدفها طرح إشكالية المحترف. يليها توزع المشاركين على خمسة مشاغل، كل منها مندرج ضمن وجهة مقاربة معينة.
وفي كل مشغل يتولى مقدم الجلسة طرح موضوع المشغل (خلال 15 دقيقة) ثم يتولى إدارة النقاش (ومدته ساعة ونصف) حول المواضيع المحددة في برنامج الجلسة، وذلك على أن يشمل عمل كل جلسة:
1 – استعراض الوقائع وتقديم النقد إيجابا وسلبا (10 دقائق)
2 – طرح مقترحات التحسين و\أو الإصلاح (50 دقيقة)
3 – تقديم مقترحات فريق العمل على الصعد القانونية والإدارية والإجرائية مع رسم
الأولويات وإبراز إجراءات فورية (30 دقيقة)
تدوم كل جلسة ساعتين. ويقوم مقرر الجلسة باستخلاص توصيات الفريق. ويعود جميع المشاركين إلى جلسة عامة، تطرح فيها مقررات كل من فرق العمل الخمس (خلال 10 دقائق لكل فريق)، فتجري مناقشتها حول طاولة مستديرة استخلاصا للمقررات فيما خص المحترف المذكور.
وعليه، فإن كل فريق من المشاركين سوف تكون مشاركته متصلة بوجهة مقاربة معينة بينما تنفتح على المحترفات الخمسة تباعا.
وسوف يتولى منسقو المحترفات تقديم أهم خلاصات كل منها في صبيحة اليوم التالي.
وفي نهاية الندوة يقدم مدير العام التنظيم المدني إدارة طاولة مستديرة حول آفاق إصلاح التنظيم المدني في
لبنان، فيختتم أعمال الندوة وزير الأشغال العامة
وترفع توصيات المؤتمر.
ويبين الجدول أدناه توزع الجلسات على المحترفات والمقاربات: