Archive for category: سياسة

طلب التوضيحات واجراء التحقيقات واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)– لبنان وموظفيها في تغطية الفساد في ادارة النفايات في لبنان

الموقّعين:

د. علي درويش،Greenline
باسل عبدالله، محامٍ
حنا غريب، رئيس التيار النقابي المستقلّ
د. ناجي قديح، خبير بيئي
د. شربل نحاس، وزير سابق في الحكومات اللبنانية بين 9/11/2009 و12/2/2012
نزار صاغية، محامٍ
يعقوب الصراف، وزير بيئة سابق في الحكومة اللبنانية بين 19/6/2005و11/11/2006

مجدّداً، تضع مكوّنات السلطة خلافاتها جانباً، وتتّحد ميدانياً وسياسياً في مواجهة الحراك الشعبي.
مجدداً، تحاول الدولة كسر شوكة الحراك الشعبي من خلال استهدافها متظاهرين/ات لهم/ن دور بارز في الحراك، ومعهم حرية التظاهر وحرية التعبير كلما كانت مناوئة للسلطة.

ومجدّداً، يثبت الشارع أنه سيد وقائد نفسه عبر استمراره وصموده وردّه السريع على محاولات استيعابه وعمليات الإعتقال التعسفية والإعتداءات من قبل القوى الأمنية والميليشياوية.

إننا نؤكد استمرار الحراك الشعبي في مواجهة السلطة الفاسدة والمجرمةً

الشارع لنا اليوم وغداً،
لا تراجع، لا استسلام،
القوة والسلطة والثروة للشعب

بيان الحراك حول مقررات مجلس الوزراء لمعالجة أزمة النفايات في 9 أيلول

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة استثنائيّة ليل الأربعاء في 9 أيلول 2015 لمناقشة خطّة معالجة أزمة النفايات التي تقدّم بها وزير الزراعة أكرم شهيّب مع لجنة من الخبراء. إنعقدت هذه الجلسة تحت ضغط الحراك الشعبي الرافض للمحاصصة والفساد في ملفّ النفايات. وهي تأتي على الرغم من تأخّرها لأكثر من عام وبسبب تقصير وزير البيئة محمد المشنوق واللجنة الوزارية التي أدارها لتؤكّد على أحقيّة مطالب الجمعيات البيئيّة وسلامة المقاربة المعتمدة لجهة إعادة ملفّ النفايات إلى البلديات واعتماد مبادئ الفرز عند المصدر والتدوير والتسبيخ.

في البداية، توقف الحراك عند بعض الايجابيات الواردة في قرار مجلس الوزراء وأهمها الآتية (وقف عقود معالجة النفايات وطمرها مع الشركات المشغلة، تثبيت حق البلديات ولو مؤجلة، توزيع أموال الخليوي على البلدياتولو لفظيا، التأكيد على سقوط صفقة المحاصصة)، علما أن عدداً منها ما يزال بمثابة وعد بانتظار نفاذه في القانون وعلى أرض الواقع. وقد سجّل في هذا الخصوص أنّقرار مجلس الوزراء لم يقرّ خطة اللجنة الفنية الا ببعض عناوينها متراجعاعن كمّ من الايجابيات الأخرى التي وردت في خطة اللجنة الفنية وتم تسويقها، وخصوصا فيما يتصل بالمرحلة المستدامة. ومن أهمّ الايجابيات التي تمّ التراجع عنها: الفرز عند المصدر والإسراع في إقرار مشروع القانون المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وتحرير جميع أموال البلديات من دون إستثناء. وهذا الأمر يؤكد أن ايجابيات الخطة لم تكن الا خدعة وقناعاً أبيض لتضليل الرأي العام تمهيداً للتراجع عن الايجابيات ونسف بشكل شبه كامل.

بعد ذلك، سجل الحراك اعتراضاته على هذه المقررات، والتي تبين أنها استمرار لروح المراوغة والتحايل، وأنها بأية حال لا تقدم أي حلول مرضية لا للبيئة ولا للامركزية معالجة النفايات ولا لوقف الفساد وهدر المال العام (وكلها أمور في صلب مطالبنا). ولا يسعنا أمام هذه الإعتراضات إلا رفض هذه المقررات:

بيان سياسي باسم اللقاء التنسيقي للقوى الديمقراطية،

شربل نحاس، الأحد 10 آذار 2013

النظام يتهاوى، فالمبادرة واجبة، والتغيير ممكن.

نعم، هناك مشروع بديل وهناك أيضا مرجعية بديلة، إنما يجب أن نطورها معا، بالنضالات.

لقراءة نص البيان الكامل إضغط هنا اقرأ المزيد