تتناول المقابلة بحثا في تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد اللبناني وعلى الاقتصادات العربية، وتستعرض قنوات تأثر الأوضاع اللبنانية بالتطورات الخارجية على صعيد الأموال وإنما أيضا على صعيد العمالة المهاجرة
وتتناول بالنقد الموقف السائد في لبنان حيث تسود الغبطة ويتم تبادل التهاني، بينما المطلوب الإفادة من الوقت السانح لتحصين البنيان المالي والاقتصادي الهش أصلا.
“إدارة الدين العام في لبنان في ظل أزمة مالية عالمية”
تضع المحاضرة الدين العام اللبناني في مقارنة مع المديونية الخاصة الأمريكية، وهي التي طالما امتدحت إدارتها ووصفت بأنها استثنائية، وهي تتحرك بين تأجيل متكرر للمصاعب وتراكم مستمر للأعباء، لكنها تضعه أيضا في مقارنة مع سيل العنف العارم الذي أطلقته إسرائيل على غزة للتأكيد على تعطيل كل صيغة حل تقوم على مبدأ الدولتين، بعد أن طال التركيز على هذه الصيغ، من مؤتمر إلى مؤتمر، دون أن يتجرأ من بيدهم القرار على حسم خياراتهم فيما خص المسائل الفعلية المطروحة منذ اللحظة الأولى.
وهذا يؤدي إلى إعادة النظر في الدين بوصفه نتيجة لنمط عام في إدارة القلق والمخاطر.
إمكانيات معالحة الدين العام في لبنان تعززها اليوم ظروف مؤاتية نجمت عن تأخر تأثر الوضع اللبناني بالأوضاع العالمية، لكن المعالجة تبقى رهنا بخيار اللبنانيين حول نمط الدولة الذي يرغبون والذي يعتقدون أنهم قادرون على إرسائه.
مجموعة مقالات تُنشر شهريا في مجلة “لو كومرس دو لوفان” وهي تتناول في كل مرة تعبيرا اقتصاديا، فيتم أولا تحديده وتبيان أهميته الاقتصادية والمالية والاجتماعية بشكل عام، ثم يجري التركيز على أبعاده ومندرجاته في الحالة اللبنانية.
يمكن مراجعة المقالات على موقع المجلة:« Le Commerce du levant » .
أو مباشرة من ضمن اللائحة التالية:
1986
وثيقة جامعة أنتجت ضمن إطار شركة أوجيه-لبنان، حول إعادة إعمار وسط بيروت، وأبقيت محجوبة حتى اليوم. في تلك المرحلة، لم تعد متابعة الدراسات التنفيذية والأعمال على الأرض ممكنة بحكم تردي الوضع الأمني وتفكك بنى الدولة.
وضعت هذه الوثيقة لتلخيص ولتثبيت مجمل الأعمال التي قامت بها عدة فرق من المنظمين والمعماريين والمهندسين والاقتصاديين طوال أكثر من ثلاث سنوات كي لا تتبدد وتتشوش أفكارها الرئيسة الموجهة.
يقدم التقرير خيارات البرمجة الوظيفية للوسط التجاري من ضمن فكرة “إعادة تمركز المدينة وتوحدها”، ويستعرض للمرة الأولى مختلف الصيغ القانونية الكفيلة بمواكبة تنفيذ المشروع ويوصي بالصيغة الأكثر قدرة على بلوغ الهدف المنشود، ويضع تقديرا للكلفة وبرمجة تفصيلية للمرحلة الأولى ويعرض عدة فرضيات لمراحل التطوير.
تجدر قراءة هذا النص من وجهة مقارنة مقترحاته البرنامجية والقانونية مع ما أصبح لاحقا يسمى “سوليدير”.
وضع هذا التقرير من قبل “مؤسسة البحوث والاستشارات” بالتعاون مع البنك الدولي، وهو يقدم استعراضا شاملا لمسائل الفقر في لبنان:
مذكرة بحثية موجهة إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. وهي ترسم إطارا تاريخيا واقتصاديا للنقاش حول مسألة اللامركزية وحول دور مالية الهيئات المحلية في منطقة الشرق الأوسط.
تركز الدراسة على الخصائص المجتمعية سواء الداخلية (تعدد العصبيات) أو الخارجية (حدة الصدام المتجدد بين رمزيتي الشرق والغرب وما تخفيانه) أو المفاعيل الخاصة للريوع النفطية على أنظمة الضبط المجتمعية.
تشرين الثاني (نوفمبر) 2001
دراسة مرجعية وضعها المؤلف بالتعاون مع المهندسة مهى يحيى وشركة “الدولية للمعلومات” لصالح مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي لغاية عقد اتفاقية قرض من البنك الدولي لتعزيز الإرث الثقافي في خمس مدن لبنانية : طرابلس وجبيل وصيدا وصور وبعلبك
يقوم التقرير الحالة الاقتصادية والاجتماعية في كل من المدن ويستعرض مقدراتها على الصعد السياحية والثقافية، موليا عناية خاصة لتوزع القوى والمصالح وللانعكاسات المحتملة لمختلف أشكال التدخل الممكنة.
وقد شكل هذا التقرير مرجعية المراحل اللاحقة من المشروع الذي بات اليوم في مرحلة التنفيذ
كانون الأول (ديسمبر) 2001
تكمن أهمية هذه الموازنة في كونها الأولى التي وضعها فريق رفيق الحريري بعدما فاز وحلفاءه على الفريق المتحلق حول الرئيس لحود في انتخابات صيف 2000 وبعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت ضد “برنامج التصحيح المالي”. وهي تأتي قبل اسابيع من زيارة جايمس ولفنسن إلى لبنان وانتقاده الساسة الاقتصادية المتبعة وانطلاق أزمة مالية خافتة استمرت حتى مؤتمر باريس 2 في تشرين الثاني 2002.
تتضمن الموازنة، كما أعلن في الخطابات السياسية السابقة، تخفيضات في الرسوم الجمركية واشتراكات الضمان الاجتماعي، لكن تحليل تفاصيلها يظهر غلبة طابع الاستمرارية مع الموازنات السابقة إلى جانب تظهير حجم الجهد المبذول للشكليات المحاسبية والبهلوانيات المالية التي ترمي إلى إخفاء العجز.
نيسان (أبريل) 2002
وضع التقرير بالتعاون مع مكتب الدراسات المعمارية AAA لصالح مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي بوصفه جزءاً من المرحلة الثانية من مشروع تنمية الإرث الثقافي.
وهو يتضمن برمجة التدخل (الذي يجري اليوم تنفيذه) وتقدير وقعه على المجتمع والاقتصاد المحليين.