قرارات الهجرة والتعلم في إطار نموذج توازن اقتصادي عام متحرك

منشورات البنك الدولي في مجموعة أوراق البحث في السياسات الاقتصادية، العدد 4775

11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008

في ظل تزايد حركة اليد العاملة الماهرة بين الدول، تعززت العلاقة بين قرارات التعلم والهجرة وباتت تؤثر بشدة على مسار نمو الدول الأم، سواء من خلال عرض العمل أو الادخار أو تكلفة التعليم. طور المؤلفان نموذجا خاصا مبني على التوازن الاقتصادي العام المتحرك لتحليل مفصل التعلم والهجرة في إطار منهجي. واستخدما هذا النموذج بوصفه مختبرا لتقدير الشروط التجريبية التي تولد كسبا صافيا من الهجرة، أي أن تزايد هجرة اليد العاملة الماهرة يترافق مع تراكم أكبر لرأس المال البشري (للفرد الواحد).

على الرغم من كون بعض المعايير البنيوية قد تعزز تراكما أكبر لرأس المال البشري بالتزامن مع هجرة أكبر لليد العاملة الماهرة –مثل ارتفاع نسبة تحويلات المغتربين إلى المداخيل المحلية، أو ارتفاع نسبة الإعالة لدى الأسر المهاجرة، أو انخفاض نسبة الإعالة في المجتمع الأم، أو ارتفاع المردود الحجمي لأنظمة التعليم، أو تعزز نقل التكنولوجيا وبلوغ أسواق التصدير بسبب الجاليات المنتشرة، أو زيادة فاعلية الأسواق المالية-، تعزز النتائج الرأي أنه لا يصح بالضرورة اعتبار أن هجرة أكبر تشجع على تراكم أوفر لرأس المال البشري في الدول الأم.