اقتراح قانون حول تأسيس نظام للحماية الاجتماعية في لبنان

1. تعميم تغطية نظام التقاعد على سائر العاملين المقيمين بشكل اختياري على اللبنانيين المقيمين والعاملين خارج لبنان،

2. جعل حماية مدخرات العاملين والآليات التوزيعية المتضمنة في النظام حماية فعلية في مواجهة مختلف المخاطر، وهي مخاطر محدقة، ولا سيما تلك الناجمة عن سعي الدولة لتوظيف سندات الدين العام ولتقليص عجزها من خلال مراكمة لمتأخرات،

3. إقامة فصل مؤسسي بين نظام التقاعد وباقي مكونات الضمان الاجتماعي من مرض ومساعدات عائلية ومخاطر الوفاة وحوادث العمل… لأن تراكم أموال الاحتياط في نظام التقاعد يشجع على التراخي والانتفاع في مجال إدارة المخاطر القابلة للتوزيع التعاضدي، سواء من قبل الدولة أو المسؤولين الإداريين أو مختلف موردي الخدمات،

4. الانتقال فورا إلى تطبيق النظام الجديد بتحديد عملية الانفصال عن النظام الحالي وبإنشاء هيئة إدارية لإدارة المرحلة الانتقالية تتمتع بصلاحيات مجلس الإدارة، دون انتظار صدور نصوص تطبيقية قد لا تأتي أبدا أو تنتج عن التسويات الطائفية والزبائنية المعهودة.

يوفر هذا النص فرصة لتحقيق اختراق في الاصطفاف السياسي القائم لأنه يقيم مقايضة متوازنة بين المصالح المتشكلة، وهو يسمح بإرساء الإصلاحات والحوارات مع المؤسسات الدولية على قاعدة صلبة وملموسة.